مدبولي : انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول للنصف

نستهدف المزيد من السداد مع نهاية هذا العام الجارى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إنه من المهم جدًا أن تكون لدى الدولة المصرية بدائل كثيرة لتلبية احتياجاتها من الغاز، وعندما نتحدث عن الدولة فإن هذا يشمل كل قطاعاتها: الصناعة والطاقة وكل شيء. نحن فى مصر نعتمد فى إنتاج الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعى، حيث يشكل 60% من طاقتنا، وبالتالى فإن جزءًا من خطة الدولة المصرية فى المرحلة القادمة هو التوسع والتسريع الشديد فى وتيرة إدخال الطاقات المتجددة خلال الفترة القادمة.

 وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاء مفتوحا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية فى الوقت الراهن، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم حيال تلك القضايا. وحضر اللقاء كل من المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

 ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من 20 إلى 25% من الطاقات التى يتم توليدها فى مصر هى طاقات جديدة ومتجددة، بداء من الطاقة المائية عن طريق السد العالى والقناطر على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بمتوسط يصل اليوم إلى نحو 22%، موضحًا أننا كنا نستهدف الوصول إلى 42% بحلول عام 2030،

منوهًا فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعمل على تبكير هذا التوقيت، ليس كنوع من الرفاهية أو التماشى مع التغيرات المناخية والطاقة النظيفة، بل سعى لدخول مزيد من الطاقة من هذه المصادر الجديدة والمتجددة، وهو الذى يسهم فى تخفيض الاستهلاكات من الغاز الطبيعى لانتاج الكهرباء، وتوجيهه إلى الصناعات أو إلى التصدير، وهذه هى رؤية الدولة لتسريع وتيرة دخول العديد من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لتوفير الغاز والاستفادة منه فى العديد من الصناعات، وجذب المزيد من الشركات العالمية لاقامة مصانع جديدة والتوسع فى مصانع قائمة.

ونوه رئيس الوزراء فى هذا السياق إلى ما يطلبه المستثمرون من ضرورة التأكيد على استدامة الطاقة والغاز الطبيعى، وهو ما يمكنهم من ضخ المزيد من الاستثمارات فى العديد من القطاعات، مؤكدًا أن ذلك يأتى ضمن رؤية الدولة المصرية للإسراع فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، مع زيادة وعودة إنتاجية الحقول المصرية من الغاز والبترول.

وفيما يتعلق بسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المستحقات انخفضت إلى النصف، ونستهدف المزيد من السداد مع نهاية هذا العام الجارى، منوهًا فى هذا الصدد إلى أنه مع انتظام هذا القطاع المهم نجحت الدولة المصرية فى اجتذاب العديد من الشركاء الأجانب للقيام بمزيد من عمليات البحث والاستكشاف، ونشهد حاليا المزيد من الإعلان عن الاستكشافات الجديدة، وهو ما يسهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد.

وأكد رئيس الوزراء اننا نؤمن بشكل تام احتياجات الدولة المصرية من الغاز ومصادر الطاقة الأخرى، حتى السنوات الخمس القادمة، وذلك من خلال النجاح فى استقدام سفن التغييز، وعودة الإنتاج وزيادة انتاج الحقول الطبيعى فى مصر، ولدينا تصور واضح للرجوع تدريجيا للأرقام والمعدلات الكبيرة خلال الفترة القادمة.